«جاستا» مختص عربستان نیست/ امکان شکایت از دیگر کشورها به اتهام تروریستی وجود دارد

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
«جاستا» مختص عربستان نیست/ امکان شکایت از دیگر کشورها به اتهام تروریستی وجود دارد

یک کارشناس حقوقی و استاد دانشکده حقوق تگزاس گفت قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» (جاستا) خاص عربستان سعودی نیست و امکان شکایت از کشورهای دیگر به اتهام تروریسم وجود دارد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، استاد دانشکده حقوق تگزاس در مصاحبه با شورای روابط خارجی آمریکا به سوالات آن پیرامون قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» (معروف به جاستا) پاسخ داد.

«استفان آی ولادک» در پاسخ به سوالی درباره انگیزه تصویب این قانون در کنگره آمریکا گفت: «سوالاتی درباره اینکه گستردگی این قانون چه قدر خواهد بود، وجود دارد. قانون مذکور به طور خاص درباره عربستان سعودی یا حملات 11 سپتامبر نوشته نشده است. آنطور که نگارش شده، امکان استفاده از آن برای طرح علیه کشورها به اتهام تروریسم بین‌المللی وجود دارد؛ کشورهایی که به شاکیان آمریکایی آسیب می‌زنند حتی آنهایی که دولت آمریکا آن را دولت حامی تروریسم نمی‌شناسد. برای مثال، آیا آمریکایی‌های فلسطینی می‌توانند از جاستا برای شکایت از اسرائیل در آمریکا استفاده کنند؟ ادبیات و زبان قانون می‌تواند به نفع هر دو طرف دعوا باشد. مشکلات فراوانی پیش روی چنین شکایت‌هایی وجود دارد اما شاکیان می‌توانند تلاششان را بکنند».

اندیشکده آمریکایی از این کارشناس  درباره احتمال به محاکمه کشیده شدن آمریکایی‌ها به دنبال تصویب قانون جاستا و تلافی جویی کشورهای خارجی سوال کرد.

او گفت: «جاستا درباره وضعیت‌هایی است که در آن یک کشور مسئول اقدامات خشنی باشد که در خاک کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد. اگر شورشیان سوریه مسلح شده توسط آمریکا، آنچه حداقل از نظر دولت سوریه اقدامات تروریستی است، مرتکب شوند، آیا ما اینطور فکر می‌کنیم که آمریکا باید در دادگاه‌های سوریه مورد محاکمه قرار گرفته و قوانین آنها بر آمریکا جاری شود؟ اگر سوریه باشد ما اهمیتی به آن نخواهیم داد چرا که ما دارایی‌های زیادی که دادگاه‌های سوریه بتوانند آن را تصاحب کنند، نداریم اما اگر موضوع کشورهایی چون مصر یا عربستان سعودی باشند، ما نگرانی‌هایی خواهیم داشت چرا که اینها شرکای ما هستند و در آنجا دارایی‌های آمریکا می‌توانند در معرض حکم دادگاه‌های محلی آنها قرار گیرند».

وی همچنین تصریح کرد: «هم در قوانین داخلی و هم بین‌المللی، تعاریف متضاد زیادی از تروریسم و تروریسم بین‌المللی وجود دارد. آمریکا در حال تلاش برای ایجاد یک تعریف عمومی و کلی است اما این تعریف ضرورتا مورد نظر کشورهای دیگر نخواهد بود. یک لطیفه و کنایه قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه از نظر یک فرد تروریسم است، از نظر دیگری مبارز و جنگجوی آزادی است. هر چند که این مساله به عنوان یک موضوع سیاستگذاری و خط مشی، بی فایده است اما ما تعریف‌های مختلفی از تروریسم را از سوی کشورهای مختلف خواهیم دید؛ کشورهایی که به دنبال استفاده از جاستا خواهند بود».

عضو اندیشکده شورای روابط خارجی با مثال زدن از ایران می‌گوید که پیش از این دادگاهی در نیویورک ایران را به خاطر حمایت از تروریسم محکوم کرد. آیا جاستا می‌تواند بستری قانونی از منظر تنبیه و مجازات کردن کشورها در موراد تروریستی فراهم کند؟

وی جواب داد: «مورد یک کشور حامی تروریسم، خودش یک مورد استثنایی و خاص است. سر و ته این استثنا بسیار محدود و تنگ است و به یافته‌های مبتین بر واقعیات قوه مجریه بستگی دارد. سوال این است که ما از چه کسانی می‌خواهیم تصمیم بگیریم که چه نوع فعالیت تروریستی باید از حول محور مصونیت حاکمیت خارجی  می‌چرخد؟ افراد منطقی و معقول می‌توانند درباره جواب این سوال اختلاف نظر داشته باشند اما فکر نمی‌کنم این موضوع قابل بحث و جدل باشد که برای ارزیابی درباره عواقب این نوع شکایت‌ها، قوه مجریه در قیاس با شاکیان خصوصی و قضات مناطق (آمریکا) در موقعیت بهتری است».

از این کارشناس حقوقی در آمریکا درباره اصلاح بخشی از قانون جاستا سوال شد؛ اصلاحیه‌ای که در آن کنگره آمریکا به وزیر خارجه امکان به تعویق انداختن روند پیگیری شکایت‌ها در دادگاه‌های آمریکایی را می‌دهد.

ولادک اینطور پاسخ داد: «قانون کنگره آنطور که می‌گویند، رادیکال و تندرو نبوده است. با دادن اختیار و قدرت به قوه مجریه برای عملا متوقف نگهداشتن نامحدود شکایت‌ها، قانون مذکور به قوه مجریه اجازه کنترل این موضوع را داده که کدام یک از شکایت‌ها به پیش برود اما حتی اگر رئیس‌جمهور از این اختیار استفاده نکند هم پیش بردن مسیر شکایت برای شاکیان سخت است. آنها باید نشان دهند که فرد(یا کشور) متهم چگونه مستقیما مسئول اقدام تروریستی در خاک آمریکا است که این مساله در موضوع و قالب عربستان سعودی و 11 سپتامبر، یک وزنه سنگین برای بلند کردن است(اثبات این موضوع که عربستان سعودی مستقیما در این حمله دست داشته، بسیار سخت است) و حتی اگر شاکیان بتوانند در این موضوع غلبه یابند، قانون مذکور راه را برای آنها به منظور هرگونه خسارت زدن، غیرممکن کرده است چرا که هیچ بندی در جاستا به دادگاه فدرال اجازه اعمال اجبار علیه یک کشور خارجی برای تحویل دادن دارایی‌هایش به منظور خرسند کردن قاضی نداده است. البته مصوبه پیشنهادی اولیه این کار را کرده بود اما در نسخه جاری این موضوع وجود ندارد».

«جاستا» مختص عربستان نیست/ امکان شکایت از دیگر کشورها به اتهام تروریستی وجود دارد
jkkjkjkjkj