خراسان رضوی رتبه پنجم طلاق کشور را دارد / ضرورت انجام وظایف دستگاه‌ها در راستای کمک به قوه قضائیه

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
خراسان رضوی رتبه پنجم طلاق کشور را دارد / ضرورت انجام وظایف دستگاه‌ها در راستای کمک به قوه قضائیه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه خراسان رضوی از حیث طلاق رتبه پنجم کشور را دارد گفت: درصورتی‌که دستگاه‌ها و سازمان‌ها به وظایف و مسؤولیت‌هایی که دارند به‌خوبی عمل کنند به قوه قضائیه کمک شایانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، سید امیر مرتضوی ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم کاشمر که با حضور روسای دادگستری شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن و اعضای این شورا در دادگستری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: با توجه به این‌که یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری این است که کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکلف هستند قوه قضائیه را در امر پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند بهترین همراهی و کمک در این زمینه عمل به وظایف و مسئولیت‌هایی است که هر دستگاه و سازمان در حوزه کاری بر عهده دارد.

وی با بیان این‌که سازمان‌ها و دستگاه‌ها اگر وظایف سازمانی محوله را به‌موقع، مناسب، دقیق و هدفمند انجام دهند بیشترین کمک را به قوه قضائیه کردند افزود: اگر امروز شاهد آمار بالای مطالبات معوقه بانکی هستیم و پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل و مجموعه دستگاه قضا را برای رسیدگی به آن مشغول کرده است و به عبارتی همکار قضایی ما مأمور وصول مطالبات بانک شده است به این جهت است که در انجام وظایف کوتاهی شده است.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان با طرح این سؤال که چرا ما این‌همه تصرفات اراضی ملی و موقوفات داریم ابراز داشت: اگر دستگاه‌های متولی به‌طور منظم وظیفه ذاتی خودشان را درزمینهٔ حفاظت، حراست و صیانت از اراضی ملی و موقوفات را انجام دهند شاهد مشکلات عدیده در این حوزه نخواهیم بود و نیازی نیست که اعلام کنیم چندین میلیون مترمربع رفع تصرف انجام دادیم.

وی با اشاره به وجود 8 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان ادامه داد: چرا باید این تعداد چاه غیرمجاز حفر و امروز مجبور به برخورد و جلوگیری از فعالیت آن باشیم؛ لذا اگر از ابتدا دستگاه متولی اجازه حفر و فعالیت این چاه‌ها را نمی‌داد امروز با این تنش و مشکل اجتماعی روبرو نبودیم.

مرتضوی تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولیدی و به‌تبع آن بیکار شدن نیروهای این مجموعه‌ها را باعث بروز ناهنجاری و مشکلات عدیده در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: سال 92 با تعطیل شدن تعدادی واحد تولیدی، تعداد زیادی از افراد شاغل در این واحدها بیکار شدند که بر اساس آمار نیروی انتظامی بسیاری از جرائم خردی که در استان اتفاق افتاد توسط همین افراد صورت گرفت.

وی با انتقاد از حجم بالای آمار طلاق یادآور شد: خراسان رضوی در سال 93 رتبه اول طلاق را داشته است که با فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های متولی این رتبه در سال گذشته به  رتبه سومی کشور و امسال به رتبه پنجم رسیده است.

معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر این‌که اگر دستگاه‌های متولی امور فرهنگی و دینی نقش و وظایف خود را به‌خوبی اجرا کنند قطعاً بار آن به قوه قضائیه منتقل نمی‌شود تصریح کرد:  با توجه به آمار بالای مربوط به 10 جرم اول ضروری است برای جلوگیری و کاهش آن فرهنگ‌سازی، تبیین و ارتقای آن توسط دستگاه‌های متولی انجام شود اما متأسفانه امروز به جهت این‌که برخی دستگاه‌های متولی امور فرهنگی و دینی اطلاعات کافی ندارند و گرفتار کار فردی و بخشی هستند این موارد را در اولویت قرار ندادند.

وی با اشاره به این‌که برابر بخشنامه رئیس‌کل دادگستری استان بایستی پرونده‌های قضایی و کلان را مدیریت و در صورت امکان برای آن‌ها پرونده تشکیل نشود گفت: اگر تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در زمان مقرر عمل کنند قطعاً منجر به تشکیل پرونده نخواهد شد و این مهم مستلزم تغییر نگرش دستگاه‌ها و سازمان‌ها به موضوعات اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فردی و بخشی است.

مرتضوی با بیان این‌که در خراسان رضوی در موضوع صیانت و حفاظت از اراضی و حقوق بیت‌المال، گشت‌های ترکیبی فعال‌شده و تاکنون نیز اقدامات آن موفقیت‌آمیز بوده است اظهار داشت: در بسیاری از موارد و برای موفقیت در بحث پیشگیری نیازمند فعالیت و کارهای مشترک و ترکیبی هستیم. در همین خصوص با معاونت استانداری توافق کردیم که استانداری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و دادگستری در حوزه پیشگیری از جرائم متولی باشند و با دعوت از سایر دستگاه‌ها در جلسات بتوانیم با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار قبل از این‌که آسیبی تبدیل به جرم شود از آن جلوگیری کنیم و به‌تبع این توافق در شهرستان‌ها نیز فرمانداران موضوع آسیب‌های اجتماعی و روسای دادگستری موضوع پیشگیری از وقوع جرم را مدیریت کنند.چراکه معتقدیم با داشتن روحیه مشارکت و همراهی بسیاری از مشکلات و معضلات کم می‌شود.

وی با اشاره به این‌که وجود یک گروه حقوقی توانمند و مجرب در دستگاه‌ها  و سازمان‌ها می‌تواند کمک شایانی به مجموعه قضایی داشته باشد یادآور شد: یکی از آسیب‌هایی که مشاهده می‌کنیم این است که مدیریت‌های حقوقی ادارات توانمند نیستند به‌طوری‌که با بررسی و ارزیابی ادارات مرکز استان مشخص شد بسیاری از این مدیریت‌ها ضعیف و یا این‌که چند شغله هستند به همین جهت به خاطر عدم نیرو، بودجه و تقویت یک نیروی متخصص و توانمند در حقیقت حقوق بیت‌المال را تضییع می‌کنند.

 مرتضوی با اشاره به این‌که قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت یک حاکمیت و در یک نظام فعالیت می‌کنند بر حمایت و پشتیبانی از اقدامات و برنامه‌های ادارات تأکید کرد و افزود: اجرای قوانین و اجرایی کردن طرح‌های پیشگیرانه مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌هاست لذا با توجه به این‌که همه ما اجزای یک حاکمیت و نظام هستیم باید برای موفقیت در انجام امور با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشیم.

وی با تأکید بر این‌که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستای کمک به دستگاه قضا بایستی اعتقاد و باور به امر پیشگیری داشته باشند ادامه داد: خوشبختانه در این راستا مسئولان آموزش و پرورش استان معتقد بودند که هر مدرسه باید یک کمیته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مدیر مدرسه مسئولیت این کمیته را بر عهده داشته باشد، به همین جهت در تمام مدارس استان یک کمیته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داریم و بر این باوریم اگر از مدارس جلوی آسیب، انحراف و کج روی را بگیریم نوبت به تشکیلات قضایی نخواهد رسید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان این‌که در هر مجموعه‌ای که اعتقاد و باور به امر پیشگیری وجود نداشته باشد، قطعاً مشکلات آن به جامعه و دستگاه قضا سرایت می‌کند خاطرنشان کرد:  با توجه به مشکلات در مرکز استان، برای هر سازمان و دستگاه یک وظیفه در قالب بسته ملاحظات حفاظتی و امنیتی تدوین و همه را مکلف به رعایت آن کردیم و در صورت عدم رعایت، دستگاه و مجموعه در صورت بروز جرم باید سهم خودش را بپردازد.

وی با اشاره به این‌که بسته‌های حفاظتی و امنیتی توسط حوزه پیشگیری تدوین و اجرایی می‌شود افزود: با جرات و قدرت اعلام می‌کنیم در مشهد به لحاظ بسته‌ای که در حوزه سرقت تدوین کرده‌ایم  سرقت سیم‌های برق و دریچه‌های آب به صفر رسیده است.

مرتضوی ادامه داد: به گفته رئیس شرکت توزیع برق در سال 92 در 2 شهر مشهد و طرقبه و شاندیز 5 میلیارد سیم برق و تجهیزات به سرقت رفته است که این رقم در سال گذشته به یک‌میلیون و 600 هزار تومان و امسال به صفر رسیده است؛ لذا اگر اقدامات پیشگیرانه سرلوحه کار دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد قطعاً شاهد به حداقل رسیدن بسیاری از جرائم خواهیم بود.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت صلح و سازش، انصراف و توافق در دستگاه‌ها و واحدها در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها یادآور شد: رهبر معظم انقلاب به‌عنوان فرمانده قرارگاه آسیب‌های اجتماعی در کشور طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اعتیاد و حاشیه‌نشینی را به‌عنوان چهار آسیب مهم اجتماعی مدیریت می‌کنند، در این راستا اگرچه خراسان رضوی در همه این موارد مسبوب به سابقه است اما با تلاش‌هایی که در حوزه‌های مختلف انجام‌شده است، خراسان رضوی درمجموع اتهامات 10گانه بیشترین کاهش را در کشور داشته است به‌طوری‌که در بحث طلاق توافقی در شش‌ماهه نخست امسال 29 درصد کاهش طلاق توافق داشتیم.

 معاون اجتماعی دادگستری استان با تأکید بر این‌که روزبه‌روز شاهد کاهش جرائم و آسیب‌ها در فضای سنتی و افزایش آن در فضای مجازی هستیم تأکید کرد: ما نسبت به فضای مجازی کمی عقب هستیم و اطلاعات، فنّاوری و دستاوردها در این زمینه پررنگ نیستیم؛ بنابراین ضروری است در این حوزه برنامه‌ریزی کنیم و هدفمند حرکت کنیم.

 وی با بیان این‌که سال گذشته در سطح استان با شناسایی 3 هزار و 561 مدیر شبکه اجتماعی درزمینهٔ آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی تخلفات، جرائم و هشدارها، تبلیغات انتخاباتی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم استفاده کردیم تصریح کرد: سفارش ما این است با شناسایی شبکه‌های اجتماعی از ظرفیت فضای مجازی در انتخابات پیشرو استفاده کنیم.

مرتضوی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات و ضرورت توجه به این مهم اظهار داشت: خوشبختانه در این انتخابات از دادگستری‌ها 3 نفر مداخله دارند که 2 نفر به‌عنوان هیئت اجرایی و یک نفر به‌عنوان عضو هیئت نظارت حضور دارند.

معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اصلاحیه ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری که اولین وظیفه را پیشگیری تعریف کرده است یادآور شد: در انتخابات سال گذشته یک منشور اخلاقی و حقوقی تدوین و چاپ کردیم لذا انتظار داریم این منشور به تمام جناح‌ها و گروه‌ها ابلاغ شود تا شاهد جلوگیری از بروز تخلفات انتخاباتی باشیم.

خراسان رضوی رتبه پنجم طلاق کشور را دارد / ضرورت انجام وظایف دستگاه‌ها در راستای کمک به قوه قضائیه
jkkjkjkjkj