قانون گرایی در جامعه باید به یک ارزش تبدیل شود

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
قانون گرایی در جامعه باید به یک ارزش تبدیل شود

مدیرکل حوزه استاندار در نشست شورای اداری استان خوزستان، گفت: در حال حاضر اگر کسی بخواهد با دقت و به شکل قانونی کاری را انجام دهد، یا در مقابلِ درخواست غیر قانونی جواب رد بدهد، به عنوان فردی نامطلوب دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، سیدلطف الله هاشمی، عصر امروز در جلسه ی شورای اداری استان، افزود: اگر کسی قانون را نقض کند، در چشم عده ای، او یک فرد کار راه انداز تلقی می‌شود.

وی با بیان این که هر گونه سوء استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، آن هم از طریق نقض قانون، فساد اداری و تخلف اداری محسوب می‌شود، توضیح داد: نظام اداری به این منظور شکل گرفته تا با منابعی که در اختیار مدیران قرار دارد، اهدافی نظیر خدمات رفاهی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، حمل و نقل و ... به خوبی ارایه شود.

وی با اشاره به سه محور علل، پیامدها و راه حل‌هایی در زمینه فساد و تخلفات اداری، گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل از سال 1993 با استفاده از ساز و کارهایی، کشورها را از نظر میزان فساد اداری رتبه بندی کرده است که بر اساس آخرین گزارش‌ها، کشور ایران در میان 167کشور رتبه 131 را به خود اختصاص داده است که زیبنده کشور ما به عنوان کشوری اسلامی نیست.

مدیرکل حوزه استاندار خوزستان وجود مشکلات مدیریتی و فرهنگی را از علل فساد اداری دانست و گفت: نبود اعتقاد و پایبندی به آموزه های اخلاقی و دینی و جهل به قانون و مقررات، از جمله عوامل فرهنگی است که موجب ایجاد فساد اداری می‌شود.

وی افزود: همچنین وجود روابط خویشاوندی و فامیلی بی ضابطه در روند اداری از دیگر عوامل فرهنگی ایجاد فساد اداری است که موجب تبعیض‌های ناروا می‌شود.

هاشمی بخش عمده ای از فساد اداری را ناشی از ساختار مدیریتی بیان کرد و گفت: گستردگی حیطه دولت، تمرکز زدایی، طولانی بودن مسیر و مراحل انجام یک پروژه، شیوه‌های سنتی کارهای اداری و پروژه‌ها، نبود شفافیت، پاسخگو نبودن، ناکارآمدی واحدهای نظارت و بازرسی، حمایت نکردن مدیران از واحدهای بازرسی، محدودیت فعالیت مطبوعات و سازمانهای مردم نهاد، از جمله عوامل تاثیر گذار در ایجاد فساد اداری هستند.

وی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت و محدود شدن خدمات رسانی به شهروندان را از پیامدهای جدی و مهم فساد اداری خواند و افزود: پرونده‌های زیادی برای سازمان بازرسی فرستاده شده که در آن صورت وضعیت‌های غیرواقعی یا صدها میلیون تومان هزینه غیرواقعی مورد تایید قرار گرفته است.

مشاور استاندار خوزستان، نقض در قانون معاملات دولت، خرید اموال و کالای مورد نیاز دولت و ناقص انجام دادن مراحل مناقصات و پروژها را از شیوه‌های رایج انجام فساد اداری برشمرد.

وی ادامه داد: برون‌سپاری فعالیت‌های تصدی گری، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، شناسایی و حذف مراحل زاید انجام پروژه‌ها، الکترونیکی کردن خدمات اداری، تقویت واحدهای بازرسی و نظارتی، آموزش همگانی قوانین و مقررات، آزادی مطبوعات، فرهنگ سازی و ارتقای فضای قانون گرایی، از جمله راه حل های از بین بردن و کاهش فساد اداری است.

 
قانون گرایی در جامعه باید به یک ارزش تبدیل شود
jkkjkjkjkj