عضو شورای فقهی بانک مرکزی: بانک ها سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان نکنند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی: بانک ها سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان نکنند

تهران- ایرنا- عضو شورای فقهی بانک مرکزی از اقدام هیات مدیره برخی بانک ها در یکسان دانستن سود قطعی و علی الحساب انتقاد کرد و گفت: انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای انطباق با موازین فقهی و شرعی نه فقط یک حسن، بلکه یک ضرورت شرعی است.

تهران- ایرنا- عضو شورای فقهی بانک مرکزی از اقدام هیات مدیره برخی بانک ها در یکسان دانستن سود قطعی و علی الحساب انتقاد کرد و گفت: انتشار صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری برای انطباق با موازین فقهی و شرعی نه فقط یک حسن، بلکه یک ضرورت شرعی است. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، سیدعباس موسویان افزود: گاهی هیات مدیره ها به پرداخت این سود اقدام نمی کنند؛ در حالی که ما حق نداریم پول سپرده گذاران را به سهامداران و پول سهامداران را به سپرده گذاران بدهیم. بانک ها نباید با بازی با حق الوکاله، سود قطعی و علی الحساب را یکسان کنند.
موسویان تاکید کرد بانکدار به عنوان وکیل سپرده های سرمایه گذاری موظف است عملکرد خود در قبال سپرده گذاران را شفاف بیان کند.
وی درباره اختلاف فقهی سود علی الحساب و قطعی توضیح داد: کل سود از محل سپرده های سرمایه گذاری متعلق به سپرده گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی الحساب توزیع می کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری به دست می آورد، باید آن را بین سپرده گذاران توزیع کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سپرده گذاران حق دارند بدانند آیا بانک با صفر کردن حق الوکاله توانسته است سود علی الحساب را تثبیت کند یا بانک چنان موفقی بوده که هم برای سهامدار و هم سپرده گذار منافع کسب کرده است. بین این دو بانک تفاوت است و سپرده گذار حق دارد بعدها با استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری برای سپرده گذاری خود بهره ببرد. پس این اطلاعات باید در صورت های مالی به شکل شفاف بیان شود.
وی افزود: همچنین یک سری اقدام های گذشته مانند جای دادن سپرده های سرمایه گذاری در بخش بدهی های بانک ها غلط بود که در فرم صورت های جدید اصلاح شده است.
عضو شورای عالی بورس گفت: منابع سپرده گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند منابع سهامداران است. چگونه می شود سرمایه سهامداران به عنوان بدهی بانک طبقه بندی نمی شود اما منابع سپرده گذاران را در طبقه بدهی لحاظ می کرده ایم؟
وی افزود: بر اساس نظریه بانکداری بدون ربا، منابع بانک به دو شکل مالکیتی و وکالتی است که در تنظیم صورت های مالی باید سودبخش مالکیتی جدا شود و سود ناخالص بخش سپرده های سرمایه گذاری را به دست آوریم و سپس با کسر حق الوکاله، سود سپرده گذاران مشخص شود. بنابراین از مسئولیت های یک وکیل ارایه عملکرد خود به صاحب مال است.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد برای انطباق با موازین قرارداد وکالت، ارایه این صورت مالی ضرورت می یابد و اسلام نیز بر شفافیت معاملات تاکید دارد.
موسویان یادآوری کرد: در فقه، بکارگیری عناصر مختلفی مانند غرر، تدلیس و... در معاملات نهی شده است. این نشان می دهد اسلام با هرگونه پنهان کاری مخالف و معاملاتی شفاف را خواستار است تا دو طرف با علم و اطلاع به سرمایه گذاری دست بزنند.
به گفته وی، صورت های مالی جدید در این مورد بسیار خوب تنظیم شده است و افزون بر افزایش شفافیت اطلاعات، با آموزه های اقتصادی اسلام همخوانی دارد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع، شرکت ها باید گزارش فعالیت خود را ارایه کنند. بانک ها و موسسه های اعتباری نیز با ابلاغ صورت های مالی جدید از سوی بانک مرکزی در سال 1394 به ارایه و افشای اطلاعات طبق نمونه های جدید موظف شده اند.
در مجموعه صورت های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک ها در قبال آورده سپرده گذاران می پردازد.
ارایه و اظهارنظر روی این صورت مالی به دلیل اینکه در نمونه های پیشین حسابداری سابقه نداشته از سوی متخصصان حسابداری و حسابرسی به بحث گذاشته شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی: بانک ها سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان نکنند