Home

سیف: برنامه جامع اصلاح نظام بانکی نهایی شد

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نهایی شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: این برنامه در سه محور حل معضل نقدی و انجماد دارایی بانک ها، ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها تهیه شده است.

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
سیف: برنامه جامع اصلاح نظام بانکی نهایی شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ولی الله سیف روز یکشنبه در آیین گشایش نهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران افزود: شرایط موجود نظام بانکی برای اتصال به نظام بین المللی مناسب است و هر روز شاهد گشایش های بیشتری هستیم.
وی گفت: توقع اینکه پس از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به یکباره ارتباطات به شرایط قبل برگردد، به جا نبود زیرا مشکل ما منطبق نبودن استانداردهای نظام بانکی است، زیرا برای کار با بانک های بزرگ نیاز به استانداردهای به روز جهانی است. بانک های ما 10تا 15 سال از نظام جهانی عقب مانده اند و لازم است استانداردهای خود را به روز کنند.
سیف افزود: البته حدود سه سال است که بانک ها اقداماتی را شروع کرده اند که می توان به مدیریت ریسک حسابرسی داخلی و رعایت مقررات و اصول مالکیتی شرکتی در بانک ها اشاره کرد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی ، ابلاغ دستورالعمل حداقل افشا در صورت های مالی که بهمن ماه پارسال به تصویب رسید، می تواند اعتماد بیشتری ایجاد کند. امید می رود سال آینده با حمایت سازمان حسابرسی، استانداردسازی صورت های مالی بانک ها شتاب بیشتری گیرد.
سیف ادامه داد: با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می شود.
وی با بیان اینکه در حوزه ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده است، تصریح کرد: به طوری که در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1395 میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.
سیف اظهار داشت: همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده و اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود 17 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
رییس شورای پول و اعتبار در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد گفت: جهت گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها متمرکز شده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره الزام های دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی نیز اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب افتادگی های ناشی از شرایط سالیان گذشته، بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه فعالیت های اقتصادی است.
سیف ادامه داد: هرچند، یکی از الزام های تحقق این مهم، فراهم سازی بستر مناسب برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، اما باید توجه داشت بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی بسیار دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به دستورالعمل حداقل افشای صورت های مالی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعمل حداقل افشای صورت های مالی را برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.
وی اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد دانست و اظهار داشت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رییس جمهوری به معاون اول تاکید شده، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می توان در سه لایه طبقه بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود.
وی لایه دوم را معضل انجماد دارایی های بانک ها دانست و تصریح کرد: لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
سیف اظهار داشت: معضل کاهش جریان نقدینگی بانک ها و مساله انجماد دارایی ها، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران، معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شود.
وی خاطرنشان کرد: به این منظور، باید در چارچوب یک 'برنامه اصلاحی مقدماتی'، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد شده برای اجرای 'برنامه جامع اصلاحی' سود جست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه سازی های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد.
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها زمینه سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک ها و بازار سرمایه نشان می دهد توسعه یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است.
وی تصریح کرد: از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطه های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند.
سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
وی تسهیل امکان رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد و ادامه داد: یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد، را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی است.
سیف ادامه داد: ساختار بودجه ای وابسته به نفت، قاعده مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال های گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده، اصلاح رویکردها را در حوزه مالی دولت اجتناب ناپذیر کرده است.
وی انباشته شدن بدهی های دولت را از عمده ترین مشکلاتی دانست که بطور پیوسته در سال های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی های دولت می تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود.
وی ادامه داد: البته، الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به موقع منابع لازم بسیار حائز اهمیت است. توجه نکردن به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.
سیف اتخاذ سیاست های مالی ضد سیکلی در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اقتصاد ایران، اتکای بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم سازی و اجرای سیاست های پولی، زمینه ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی رویه از سیاست های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن بوده است.
وی ادامه داد: در دو دهه اخیر، سیاستگذار مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش در جهت هموارسازی سیکل های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید کننده نوسانات و سیکل های تجاری تمرکز داشته است.
رییس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهانی، به منظور کنترل نوسانات و عوارض مختلف اتکا به درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس این تجارب، قواعد و چارچوب های خاصی تحت عنوان قواعد و چارچوب های مالی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در همین راستا و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع نوسان کننده به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی متناسب با شرایط کشور، ضروری به نظر می رسد، اظهار داشت: قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج که در دو دهه گذشته توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، می تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد،تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیت های تولیدی در کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را اصلاح قانون کار و انعطاف پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمه ای، کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی و پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا برشمرد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را مبارزه جدی و موثر با پدیده قاچاق کالا و افزایش شفافیت و کاهش رانت ها، اصلاح و حذف قوانین و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب وکار و بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی بیان کرد.
سیف اقدامات بانک مرکزی در خصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی و برخی از گشایش های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط رقابتی حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود در کشور، تحقق رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و توسعه پایدار مستلزم بهره بردای از همه ظرفیت های ممکن از جمله ظرفیت های موجود در تامین مالی از خارج است.
وی تصریح کرد: این امکان، بعد از اجرایی شدن برجام در کشور تسهیل شده است و انتظار می-رود با تلاش فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه زمینه مناسب جهت تسریع در جذب منابع مالی خارجی برای تامین مالی کشور فراهم شود.
رییس شورای پول و اعتبار درباره برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضد پولشویی و بر اساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانک ها را مطابق با استاندارد های جهانی مدنظر قرار داده است.
وی ادامه داد: به علاوه، بانک های ایرانی بیش از گذشته گزارش های مالی خود را در انطباق بیشتر با استاندارد های جهانی گزارشگری مالی تهیه می کنند.
سیف افزود: در راستای ممانعت از جرایم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، برای ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستوالعمل ها و خط مشی های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تلاش شده است.
وی خاطر نشان کرد: پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال های گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه های اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال 'اقدام متقابل' برای کشور حذف شد.
رییس کل بانک مرکزی تحول مهم دیگر در خصوص وضعیت اعتباری نظام مالی را بهبود رتبه اعتباری ایران در OECD از 7 به 6 دانست و افزود: انتظار می رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.
سیف با برشماری گشایش های حاصله پس از اجرای برجام گفت: افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک های اروپایی بیش از 20 مورد، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی و تفاهم نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه ای برای طرح های ایران و پی گیری ارزیابی ریسک ایران از گشایش های حاصله پس از اجرای برجام است.
وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان سازی روابط بانکی با بانک های خارجی، سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از 200 بانک متوسط و بزرگ بین المللی شده است.
سیف خاطر نشان کرد: ضمن آنکه فضای پسابرجام علاوه بر تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده، زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پایدار را بر دو رکن مهم و استوار دارد، اولاً در تنظیم سیاست های کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: چراکه یکی از دلایل بروز بی ثباتی های اقتصادی در چند دهه گذشته، نبود سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: ثانیاً توجه صرف به مقوله تامین مالی، بدون توجه به الزامات ایجاد فضای رقابت پذیر در عرصه فعالیت های اقتصادی وافی مقصود نیست. حذف رانت های اقتصادی، حذف قوانین و مقررات موازی، غیرضروری و دست و پاگیر، مبارزه با پدیده واردات غیر رسمی یا همان قاچاق، کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی از جمله مصادیق قابل ذکر به منظور بهبود فضای کسب وکار در کنار مساله تامین مالی است.
وی خاطر نشان کرد: بدون توجه به این مولفه ها نمی توان اهداف ترسیم شده در سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را محقق ساخت.
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی در روزهای 20 تا 23 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.در این نمایشگاه شرکت ها، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار می دهند.