Home

قانونمداری سنگ بنای توسعه پایدار

اصفهان - ایرنا - قانونمداری و احترام به قانون سنگ بنای شکل گیری جامعه مدنی و توسعه پایدار است.

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
قانونمداری سنگ بنای توسعه پایدار
به گزارش ایرنا، تنظیم روابط افراد در جامعه و جلوگیری از تضادها و تعارض در کسب منافع نیازمند قوانین و مقررات است .
با گسترش روز افزون جمعیت و کمبود منابع اقتصادی محدودیت های برای افراد ایجاد می شود که اگر به قوانین ومقررات توجه نشود موجب بی نظمی، برخوردها و تضادهای مختلف در جامعه می شود.
رعایت نکردن هر یک از قوانین ومقررات سبب ایجاد خلل وبی نظمی در وضعیت کشور و روابط افراد جامعه می شود.
در تمام کشور ها تلاش و تشویق مردم به رعایت قوانین ومقررات از طریق آموزش و آگاهی صورت می گیرد و تلاش می شود که افراد جامعه از قانون ومقررات وفرهنگ کاربرد از قانون را فرا گیرند .
یک استاد جامعه شناسی، وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات را از ضروریات حیات هر جامعه می داند و می گوید : قانون راه و رسم و نظم و نظام، زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند.
سید مهدی بزرگی افزود: مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است.
وی اظهار کرد: قانون گریزی که از آن با عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است.
وی تصریح کرد: این ناسازگاری ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاکم شود.
این استاد جامعه شناسی خاطرنشان کرد: هیچ جامعه ای نمی تواند بدون رعایت قوانین حاکم بر کشور، به پیشرفت و توسعه دست یابد.
بزرگی یادآوری کرد: آنچه مسلم است رعایت قوانین حاکم بر جامعه به هر شکل که باشد با توسعه و پیشرفت همبستگی مستقیم دارد، یعنی اگر در جامعه ای اکثریت آحاد ملت قوانین را در عمل رعایت کنند، می توان امیدوار بود که به اهداف توسعه می رسند و برعکس، اگر قانون ایده آل ترین قوانین هم باشد ولی از طرف مردم مورد بی توجهی قرار بگیرد در عمل به نتایج مترتب بر قانون دست نخواهد یافت.
مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است و انسان امروزی به خوبی می داند که مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش ، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است.
رعایت قوانین و مقررات، آثار گرانبهایی را برای فرد، جامعه و نهادها و سازمان های اجتماعی در پی دارد، زیرا از یک سو مانع بروز اختلافات و خصومت ها، تخلفات و جرایم، تجاوزها و کشمکش ها، بی نظمی ها و بی انضباطی ها شده و از هدر رفتن نیروهای انسانی جامعه جلوگیری میکند.
از سوی دیگر موجب استحکام روابط اجتماعی و همفکری بیشتر در جامعه، ایجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدات، تأمین آزادی لازم برای پرورش استعدادها، وحدت و انسجام همگانی، رفاه و آسایش عمومی، دستیابی به اهداف، تأمین نیازهای فنی و اجتماعی و بسیاری موارد دیگر می شود.
بی توجهی به قوانین و مقررات و عدم رعایت آن، پیامدهای زیانباری را برای تمامی نهادها و سازمان های اجتماعی و کل جامعه در پی دارد که از جمله آن می توان به نابسامانی و ناامنی، پایمال شدن حقوق افراد، شکست از دشمنان داخلی و خارجی، فروپاشی و گسستگی، از بین رفتن معنویتها و ... اشاره کرد.
بر این اساس ضروری است که تمامی اقشار جامعه به این عواقب فاجعه آمیز بیش از
پیش توجه داشته باشند و از هرگونه تخلف و بی قانونی در محیط اجتماعی و حیطه کاری خود بر حذر باشند.
ضروری است که کارهای فراوانی برای آموزش و آگاهی عامه از قوانین ومقررات در کشور صورت گیرد و امید است که نتایج تاثیرات مثبت قانون گرایی و احترام به قانون ومقررات در جامعه تقویت و فرهنگ قانون گرایی و احترام به ارزش های قانون در کشور به جد رعایت شود.
گزارش از آرزو فلاح
/ 6994