Home

ادغام اتحادیه های مشابه، گامی برای چابک سازی سازمان های صنفی

تهران- ایرنا- طبق مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اتحادیه های صنفی که فعالیت های صنفی مشابه و همگن دارند و فاقد توانمندی مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی هستند و همچنین حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه را ندارند، باید نسبت به ادغام با هدف تقویت و چابک سازی اتحادیه های صنفی اقدام کنند.

جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
ادغام اتحادیه های مشابه، گامی برای چابک سازی سازمان های صنفی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به موجب مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اتحادیه هایی که همگن محسوب می شوند، یعنی در عرض یکدیگر فعالیت می کنند، باید با مکانیسمی مبتنی بر شناسایی و احصا، در طبقه بندی های مناسب قرار گیرند و سپس بررسی فرآیند ادغام آنها بر اساس یک چارت سازمانی مطلوب در دستور کار قرار گیرد.
در این ارتباط، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی با عنوان «ادغام اتحادیه های همگن» با حضور «حسام عقبایی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، «سید مهدی میرمهدی کمیجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران و «محمد طحان پور» رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی کشور برگزار کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در این ارتباط گفت: نظارت بر اصناف مطالبه عموم مردم است و تعدد اتحادیه ها در تهران سبب شده نظارت مراجع قانونی بر عملکرد اصناف با محدودیت های زیادی مواجه شود.
حسام عقبایی با بیان اینکه ادغام اتحادیه های همگن در تهران باهدف چابک سازی و ارتقا عملکرد اتاق اصناف است، افزود: در این صورت اتاق اصناف تهران می تواند نظارت خود را بر فعالیت های اصناف در شهر تهران افزایش دهد، زیرا با وجود 138 اتحادیه و 700 صنف در تهران و گستردگی بیجا و غیرمنطقی اصناف در تهران، نظارت بر عملکرد آنها بسیار مشکل است.
وی یادآورشد: خوشبختانه ادغام اتحادیه همگن در سطح کشور به استناد قانون نظام صنفی انجام شده و فقط در تهران است که هنوز انجام نشده در حالی که برخی از این اتحادیه ها بسیار کمتر از ضوابط قانونی در تهران دارای عضو هستند.
عقبایی اظهارداشت: طبق ضوابط قانونی در صورتی که یک صنفی در تهران 300 عضو داشته باشد اعضای آن می توانند یک اتحادیه را تشکیل دهند، اما اکنون در تهران اتحادیه هایی داریم که کمتر از 160 عضو دارند و حتی برای اداره کردن خود نیز توان مالی ندارند.
وی تاکید کرد: همه اتحادیه های صنفی در تهران موافق ادغام هستند اما برخی از آنها برای اجرای این برنامه ایراداتی مطرح کرده و درخواست دارند اجرای آن به یک سال دیگر موکول شود در حالی که با اجرای زودتر این طرح، حق و حقوق مردم بیشتر رعایت می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور خاطرنشان ساخت: عدم اجرای قانون امور صنفی مبنی بر ادغام اتحادیه های همگن چالش بزرگ امور صنفی است زیرا هرچه به تاخیر بیافتد نظارت بر عملکرد اصناف تضعیف و حق و حقوق مردم نایده گرفته می شود.
عقبایی با بیان اینکه همه رئیسان کمیسیون های اتاق اصناف تهران با طرح ادغام موافق هستند، گفت: رئیسان کمیسیون های حقوقی و تشخیص اتاق اصناف به اضافه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری بر اجرای این طرح تاکید دارند، زیرا این مطالبه عمومی و حق مردم است.
وی بر ضرورت ادغام اتحادیه های همگن در تهران تاکید کرد و گفت: اتحادیه مشاوران املاک موافق اجرای این طرح در تهران است، زیرا بین هشت هزار و 300 اتحادیه با 400 اتاق اصناف کشوری اجرایی شده و فقط در تهران با 138 اتحادیه تاکنون اجرا نشده است.
وی گفت: متاسفانه ترجیح منافع فردی بر عمومی باعث شده این طرح در تهران تاکنون اجرایی نشود و انتظار داریم این طرح ملی نیز با ادغام اتحادیه های همگن در تهران شاهد اجرایی شدن قانون امور صنفی و هیات عالی نظارت باشیم.
** جلوگیری از تداخل امور صنفی با ادغام اتحادیه های همگن
در ادامه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز با یادآوری تشکیل این اتحادیه در سال 1359 تشکیل و ثبت آن در تهران در سال 1362 گفت: با طرح ادغام اتحادیه های همگن در تهران موافقیم زیرا قانون، وزیر صنعت و مسئولان اتاق اصناف تهران بر اجرای آن در تهران تاکید دارند؛ اگر ادغام انجام نشود اقتدار اصناف و جایگاه آنها در تهران بسیار ضعیف می شود.
«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» افزود: بدون شک تجمیع اتحادیه های همگن سبب نظارت بیشتری می شود و از تداخل امور صنفی در سطح شهر تهران که سالهاست شاهد آن هستیم جلوگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه طرح ادغام اتحادیه های همگن در تهران باید با کار کارشناسی انجام شود، گفت: ادغام این اتحادیه ها با نقطه نظرات کارشناسی، چابک سازی اتحادیه ها را فراهم می کند، زیرا اکنون برخی از اتحادیه ها در تهران توان اداره خود را ندارند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرد: با اجرای این طرح ارائه خدمات امور صنفی به مردم ارتقا می یابد و این نیز به نفع عموم مردم و همه اصناف در تهران است.
میرمهدی، «از بین رفتن تداخل کار امور صنفی در اتحادیه ها» را از مهمترین مزیت طرح ادغام برشمرد و گفت: این طرح از سو استفاده برخی اصناف در عرضه کالا و خدمات به مردم در تهران جلوگیری خواهد کرد؛ ضمن آنکه هزینه های اصناف و دولت را در این بخش بسیار کاهش می دهد.
این مقام مسئول یادآورشد: برخی از دوستان ما در اتحادیه ها نگران اجرای طرح ادغام هستند، زیرا با اجرایی شدن این طرح، برخی از همکاران ما جایگاه و مسئولیت های خود را در اتحادیه ها از دست می دهند در حالی که با ادغام اتحادیه های همگن در تهران، اقتدار و قدرت اصناف بیش از پیش تقویت می شود.
وی با بیان اینکه «این همکاران ما نگران مردم نیستند»، گفت: اگر این مساله اجرایی نشود هزینه های دولت و فرار مالیاتی افزایش می یابد و نرخ فروش کالا و خدمات نیز بدون نظارت های قانونی از کنترل خارج می شود.
وی همچنین اجرای این طرح در بین 138 اتحادیه امور صنفی در تهران را خواستار شد و گفت: بدون شک نباید اجرای این طرح به زمان دیگری موکول شود زیرا با عقب افتادن این طرح سوءاستفاده برخی از اصناف از وضعیت نابسامان اتحایه ها افزایش می یابد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با یادآوری اینکه این اتحادیه چهار هزار و 500 عضو در تهران دارد و بیش از 20 نفر نیز در این اتحادیه کار اصناف ما را انجام می دهند، افزد: طرح ادغام هیچ مشکلی برای اصناف حوزه فناوران رایانه به وجود نخواهد آورد.
وی با یادآوری گسترش فروشگاه های مجازی در شهر تهران، گفت: در حالی که بیش از هشت هزار فروشگاه مجازی در شهر تهران ثبت شده است اما حدود 100 فروشگاه مجوز قانونی دارد و این سبب می شود که عده ای در این فروشگاه ها با فروش گرانتر کالا سودهای زیادی را به جیب بزنند.
وی در پایان از همه رئیسان اتحادیه ها و اتاق اصناف تهران خواست همگام با سایر نقاط کشور این طرح در شهر تهران نیز اجرا شود تا شاهد ادغام اتحادیه های همگن در سطح شهر تهران باشیم.
** ادغام اتحادیه های صنفی ضامن حفظ حقوق مصرف کننده و تقویت نظارت است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی کشور نیز در این میزگرد، ادغام اتحادیه های صنفی را ضامن رعایت حقوق مصرف کننده و تقویت نظارت بر کار واحدهای صنفی و کاهش قاچاق کالا در کشور دانست.
«محمد طحان پور» با بیان اینکه با اجرای طرح ادغام اتحادیه های صنفی موافقم، تاکید کرد: تامین منافع مردم در اولویت است و واحد های صنفی نیز بخشی از مردم هستند.
به گفته وی، اتحادیه صنف لوازم خانگی که اکنون یک هزار 500 عضو دارد، در سال 1344 با عنوان اتحادیه لوازم خانگی گاز سوز، نفت سوز و برقی تاسیس شد.
طحان پور ادامه داد: سپس از دل این اتحادیه، اتحادیه مختلفی از قبیل لوازم خانگی صوتی و تصویری، لوازم فلزی آشپرخانه و ... به وجود آمد که برخی واحدهای صنفی زیرمجموعه آنها، ضمن فروش کالاهای مجاز صنف خود، کالاهای سایر اصناف را نیز می فروختند.
به گفته وی، این کار تضییع حقوق مصرف کننده و تضعیف نظارت را به همراه دارد، زیرا به عنوان نمونه، مصرف کننده ای که از یک واحد صنفی صوتی و تصویری، پلوپز خریداری می کند، در صورت نارضایتی، شکایت خود را به اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی می برد در حالی که این اتحادیه قدرت برخورد با واحد صنفی متخلف را ندارد.
طحان پور اضافه کرد: تضعیف نظارت، رواج فروش کالای قاچاق توسط برخی واحد های صنفی را نیز در پی دارد.
وی گفت: بنابراین ممکن است آمار شکایات یک اتحادیه بالا برود بدون آنکه واحدهای صنفی تابعه آن تخلف کرده باشند.