ضرورت توجه به تعهدات حقوقی ایران -رضا نصری *

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
ضرورت توجه به تعهدات حقوقی ایران -رضا نصری *

این روزها برخی به جای پشتیبانی از تفسیر و موضع رسمی کشور از تعهدات حقوقی خود - مدام بر تفسیر ی از معاهدات و توافقات بین المللی ایران صحه می گذارند که فقط و فقط مطلوب جناح های تندروهای آمریکا و کشورهای رقیب است.

این روزها برخی به جای پشتیبانی از تفسیر و موضع رسمی کشور از تعهدات حقوقی خود - مدام بر تفسیر ی از معاهدات و توافقات بین المللی ایران صحه می گذارند که فقط و فقط مطلوب جناح های تندروهای آمریکا و کشورهای رقیب است. همایش «خسارت محض» با هدفِ «توقف روند امضای برجام های بعدی» در تهران برگزار شد. این قبیل همایش ها معمولاً دو ایراد مهم دارد:
اول اینکه معمولاً در این نشست ها، اطلاعات درستی ارائه نمی شود؛ و ترویج اطلاعات اشتباه و غیرواقعی نیز - آن هم از زبان «کارشناسان» و اساتید معتبر - می تواند منجر به سیاستگذاری های نامناسب و مغایر با منافع ملی شود.
به عنوان مثال، یکی از اساتیدی که در همایش «خسارت محض» شرکت کرده بود، مدعی شده است که وقتی آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش گفته بود «باید چرخ سانتریفوژ بچرخد، اما چرخ اقتصاد هم باید بچرخد»، خانم هیلاری کلینتون - وزیر خارجه وقت آمریکا - نیز بلافاصله نتیجه گرفته بود که باید تحریم ها را سنگین تر کند؛ و حتی در جایی نیز صراحتاً اظهار داشته بود که «وقتی من این سخنان آقای روحانی را شنیدم، گفتم حالا وقتش است که تحریم ها را تشدید کنیم!».
حال، حقیقت این است که آخرین تحریمی که از جانب آمریکا علیه ایران وضع شد، یک «دستور اجرایی» بود که به تاریخ 3 جون 2013 صادر شد و - مطابق متن - چند هفته بعد (یعنی31 جولای) به اجرا گذاشته شد. انتخابات ایران هم 14 جون 2013 - یعنی یازده روز بعد - برگزار شد و یک روز بعد هم نتیجهٔ آن اعلام شد.
طبیعتاً، هیچ دلیلی نداشت که هفته ها پیش از معلوم شدن نتیجه انتخابات ایران، خانم کلینتون صحبت های یکی از هفت نامزد انتخاباتی را - که در آن تاریخ به هیچ عنوان نمی دانست قرار است رئیس جمهور شود - ملاک تصمیم خود برای تشدید تحریم ها قرار دهد.
ضمن اینکه واقعیت امر این است که این آخرین دستور اجرایی دولت آمریکا، گام آخر از سلسله اقداماتِ از پیش طراحی شده ای بود که ایالات متحده در تابستان 2013 برای تضعیف ارزش ریال به اجرا گذاشته بود و هیچ گونه ارتباطی با اظهارات آقای روحانی - آن هم در کسوت یکی از هفت نامزد انتخاباتی - نداشت.
کسانی که با شیوهٔ قانونگذاری در آمریکا آشنا هستند و نسبت به نحوهٔ «طراحی تحریم » از طرف خزانه داری ایالات متحده نیز شناخت مناسبی دارند، می دانند که برنامهٔ تضعیف ریال از چه زمان شروع شد، چگونه پیاده شد، کدام ابزار برای آن تعریف شد و با چه زمان بندی و شیوه ای به اجرا گذاشته شد.
حال اینکه بیاییم، بدون در نظر گرفتن این مقدمات، از تریبون یک همایش «کارشناسی»، یک تحلیل اشتباه از علت «تشدید» تحریم ارائه دهیم؛ یا اینکه وقایع مهم را به نحوی به تصویر بکشیم که روند «آسیب شناسی» را از مسیر درست اش منحرف کنیم، قطعاً کار غلطی است که باید برگزارکنندگان این قبیل همایش ها نسبت به آن تجدید نظر کنند.
اما ایراد دوم این قبیل همایش ها - که از ایراد اول نیز مهم تر است - تفسیر خطرناکی است که شرکت کنندگان این نشست ها - که گاه حتی از مقامات «رسمی» کشور هستند - از «تعهدات حقوقی» ایران در ملاءعام ارائه می دهند.
به عبارت دیگر، این دوستان، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که هر متن حقوقی ذاتاً و ماهیتاً تفسیرپذیر است - به جای پشتیبانی از تفسیر و موضع رسمی کشور از تعهدات حقوقی خود - مدام بر تفسیر ی از معاهدات و توافقات بین المللی ایران صحه می گذارند که فقط و فقط مطلوب جناح های تندروهای آمریکا و کشورهای رقیب است.
همین منتقدان آشکارا مدعی بودند که توافق سعدآباد - برخلاف موضع رسمی ایران - یک اقدام «داوطلبانه» نیست، بلکه یک متن «الزام آور» است. همین ها - باز برخلاف موضع «حقوقی» و رسمی کشور در مجامع بین المللی - آشکارا می گفتند عبارت No new sanctions در توافق ژنو، به معنی این نیست که طرف مقابل دیگر حق تصویب تحریم جدید نداشته باشد! همین ها - باز علیرغم تفسیر رسمی ایران و بسیاری دیگر از کشورها - مدعی بودند که «پروتکل الحاقی» به بازرسان خارجی «حق بازرسی از اماکن محرمانهٔ نظامی» را می دهد.
همین ها - باز برخلاف تفسیر رسمی کشور و علیرغم اجماع اکثریت قاطع حقوقدانان - مدعی بودند قطعنامه 2231 شورای امنیت، رزمایش موشکی را برای ایران «ممنوع» کرده است. همین ها - باز برخلاف موضع و تفسیر رسمی ایران - با تفاسیر خاصی که گاه از تریبون های علنی مطرح می کردند، مدت زمان و دامنهٔ محدودیت های برجام را به مراتب از آنچه دولت ایران به رسمیت می شناسد فراتر می خوانند و همین ها - باز برخلاف برداشت رسمی ایران - تفسیری از توافقات FATF ارائه می دهند که مطابق آن ایران «ملزم» می شود نهادها نظامی خود را تحریم و اطلاعات محرمانه مالی اش را به نهاد های خارجی واگذار کند!
به عبارت دیگر - به زعم این دوستان - ایران، در فرایند دفاع از منافع ملی خود، مدام در حالت نقض حقوق بین الملل قرار دارد؛ و این دقیقا ً همان چیزی است که جریان های ضدایرانی خارج از کشور مدام در پی اثبات آن هستند.
منتقدین از خود بپرسند : وقتی یک توافق یا معاهده در بالاترین سطوح کشوری - مانند شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی - مورد تایید قرار گرفته است و دولت نیز در مجامع بین المللی تفسیر رسمی خود از آن معاهده را اعلام کرده است، دیگر چه لزومی دارد تفسیر رسمی دولت را نفی کنیم و بر تفسیری کاملاً مغایر با موضع رسمی کشور صحه بگذاریم؟
معتقدم منتقدین دولت، به ویژه آن هایی که به دلیل شغل و موقعیت سیاسی خود، کلام شان «بارِ حقوقی» دارد، باید در ارائه و نشر این قبیل تفسیر ها تجدید نظر کنند. حداقل آن روز را هم در نظر بگیرند که «رئیس جمهور» شده اند و باید به تفسیری که از معاهدات و تعهدات ایران ارائه داده اند نیز جامهٔ عمل بپوشانند!
* عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو
از: ایرنا
ضرورت توجه به تعهدات حقوقی ایران -رضا نصری *
jkkjkjkjkj