Home

تخلفات رسانه ای و طرحی برای خویشداوری

شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵
تخلفات رسانه ای و طرحی برای خویشداوری

تهران- ایرنا- پیشنهاد تازه دولت برای واگذاری رسیدگی به تخلفات حرفه ای رسانه ها به اهالی آن، از نگاه حقوقدانان دارای پیامدهای مثبتی چون درک بهتر ابعاد کار حرفه ای، هزینه کمتر، سرعت بیشتر و بررسی تخصصی مسائل و تخلفات خواهد بود. در این میان، شفاف سازی مصداق های تخلفات حرفه ای رسانه از مهمترین پیش نیازهای تحقق این طرح عنوان شده است.

تهران- ایرنا- پیشنهاد تازه دولت برای واگذاری رسیدگی به تخلفات حرفه ای رسانه ها به اهالی آن، از نگاه حقوقدانان دارای پیامدهای مثبتی چون درک بهتر ابعاد کار حرفه ای، هزینه کمتر، سرعت بیشتر و بررسی تخصصی مسائل و تخلفات خواهد بود. در این میان، شفاف سازی مصداق های تخلفات حرفه ای رسانه از مهمترین پیش نیازهای تحقق این طرح عنوان شده است. «حسن روحانی» رییس‌ جمهوری در سخنرانی روز پانزدهم آبان ماه به مناسب گشایش بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها با طرح این پرسش که چرا کار رسانه‌ ای را تا جایی که ممکن است، به اهالی رسانه واگذار نمی ‌کنیم، گفت: دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه ‌ای است تا تخلفات حرفه‌ ای در این بخش در همین نظام رسیدگی شود. وی ادامه داد: بسیاری رموز در حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته و قاضی به زوایای آن آشنا نیست. روحانی در ادامه تصریح کرد: نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم‌خرج‌ تر و حرفه ‌ای تر باشیم.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، به منظور تبیین ابعاد تخلفات حرفه ای رسانه و پیامدهای بررسی این تخلفات در نظام های حرفه ای و صنفی مربوط، با حقوقدانان و کارشناسان رسانه گفت وگو کرد. به گفتی برخی از آنان رسیدگی به تخلفات در نظام های صنفی، باعث صرف هزینه کمتر و افزایش سرعت رسیدگی خواهد شد و همچنین بار این مسوولیت را برای قوه قضاییه سبک تر خواهد ساخت.
** مزیت قضاوت صنفی بر جرم انگاری قضایی در زمینه تخلفات رسانه ای
«محمدصالح نقره کار» حقوقدان، درباره ضرورت ها و لوازم رسیدگی به تخلفات حرفه ای رسانه ای از طرف نظام های صنفیِ مربوط، به پژوهشگر ایرنا گفت: کیفرزدایی و قضازدایی یکی از راهبردهای توسعه قضایی به شمار می رود. مداخله حداقلی حکومت ها در امور صنفی و تقویت حوزه عمومی غیردولتی ایده ای است که دولت های کنونی در مسیر مردمسالاری به آن اقبال دارند. خط مشی دولت شهروندمدار نیز تقویت حوزه عمومی و برون سپاری مسائل صنفی به خود اصناف است. کار اصلی قوه قضاییه، بر پایه اصل 156 قانون اساسی، احقاق حق، فصل خصومت و دفاع از آزادی است.
این حقوقدان در ادامه گفت وگوی خود بیان کرد: نهادهای صنفی مربوط چون بر جنس کار خود اشراف دارند، از ضمانت های انضباطی غیرکیفری بهره می گیرند. طبیعی است که نقض قانون با ضمانت اجرایی روبرو خواهد بود. به گفته وی، نوع فعالیت رسانه ها با صاحبان قدرت اصطکاک خواهد یافت اما در این میان، وجود نهادهای واسطه ای برای نمایندگی صنف ضروری است؛ نهادهایی که حتی با فرض مداخله قضاییِ هیات های منصفه که بازتاب وجدان عمومی حرفه ای است، گواه مداخله پرهیزی و رویکرد صنف سپاری خواهد بود.
نقره کار ادامه داد: به طور یقین، وضع موجود نیازمند اصلاح هنجاری قانونی و ارایه لایحه است. دولت باید تمهیدات تدوین لایحه ای با رویکرد سپردن تخلفات به متولیانی از جنس خود صنف را فراهم سازد. در برابر، صنف که بر مختصات و اوصاف کار حرفه ای اشراف دارد، بهتر از سیستم قضا و سامانه کیفری تخلف را درک کرده و مساله را نه جرم انگارانه بلکه در چارچوب فضای حرفه ای تحلیل و تعلیل و تحکیم می کند. به عبارت دیگر، قضاوت صنفی، از قضاوت جرم انگارانه در امور حرفه ای ارجح تر است و برآیندی دقیق تر از انصاف عرفی خواهد داشت.
** ضرورت شفاف سازی در زمینه بررسی تخلفات رسانه ای
«کامبیز نوروزی» حقوقدان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا از شفاف نبودن مفهوم تخلفات حرفه ای سخن گفت. وی با بیان این پرسش که منظور از تخلف حرفه ای چیست؟ افزود: این پرسشی است که مسوولان رسانه ای دولت باید به آن پاسخ دهند و مقصود خود را از تخلفات حرفه ای بیان کنند، چرا که به طور کلی در عرصه رسانه 2 دسته قواعد داریم؛ مسایل حقوقی و اخلاق حرفه ای. در مسایل حقوقی از جرم سخن گفته می شود و تنها مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به جرم، دادگستری است و هیچ مرجع دیگری به جز دادگاه ها صلاحتی رسیدگی به جرم را ندارد. پرسش مورد نظر این است که کلمه تخلفات حرفه ای به طور دقیق به چه چیزی اطلاق می شود و مصداق تخلف حرفه ای رسانه ای چیست؟ برای نمونه جرمی به نام نشر اکاذیب تعریف مشخصی دارد و اگر یک رسانه قانونی به نشر اکاذیب متهم شود، طبق اصل 108 قانون اساسی و مطابق با مقررات قانون مطبوعات در هیات منصفه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اما مصداق های کلمه تخلف رسانه ای کدام مصادیق اند؟ این معنای مخاطره آمیزتری دارد و این نگرانی را در پی خواهد داشت که دایره آزادی رسانه ها محدودتر و تنگ تر شود.
این حقوقدان در ادامه در زمینه ایجاد نهادهای حرفه ای برای رسیدگی تخصصی به تخلفات رسانه ای، به تلاش دولت برای تشکیل سازمان صنفی روزنامه نگاران اشاره کرد و افزود: تلاش های دولت برای تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه نگاران و تدوین پیش نویس آن طی 2 سال گذشته مورد نقد روزنامه نگاران و متخصصان حقوق مطبوعات و حقوق تشکل های صنفی قرار گرفت. به گفته منتقدان، این اصول به شدت ناقض اصل استقلال روزنامه نگاری در ایران است و سازمانی را ایجاد می کند که در آن روزنامه نگاری وابسته به دولت خواهد بود. همین طور طیف گسترده ای از روزنامه نگاران سیاسی نیز این پیش نویس را رد کردند.
به بیان وی، ایجاد نهادهای جدید در این حوزه، در صورتی امکان پذیر خواهد بود و با موافقت فعالان این عرصه روبرو خواهد شد که اصول اولیه استقلال صنفی در آن رعایت شود. ایجاد نهادهای حرفه ای مطبوعات نیازمند فراهم سازی شرایط لازم برای تشکیل نهادهای صنفی مستقل است. برای نمونه تلاش جمعی از روزنامه‌ نگاران کشور و تقاضای آنان برای تاسیس انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران استان تهران را می توان در این راستا ارزیابی کرد اما گرایش دولت برای دولتی ساختن فعالیت های این عرصه، پیامدهای مهم و خطرناکی همچون از بین بردن استقلال حرفه ای روزنامه نگاران را در پی خواهد داشت و فعالیت روزنامه نگاری ایران را به فعالیتی زیر سیطره حکومت تبدیل می کند.
وی در پایان از مسوولان رسانه ای دولت خواستار تعریف و تبیین عبارت تخلفات حرفه ای شد و گفت: اگر مقصود از تخلفات حرفه ای رسانه ای، اخلاق حرفه ای است که باید این مفهوم به صورت تئوریک و بنیادین مطرح شود. مساله اصلی این است که برای سنجش تخلفات حرفه ای مصداقی معین نشده که بتوان روزنامه نگاران را دلخوش کرد به این که از این پس تخلفات شما در نهادهای حرفه ای بررسی می شود. از طرف دیگر همه روزنامه نگاران حقوق نخوانده اند و این سوءبرداشت پیش خواهد آمد که همه جرایم مطبوعاتی در سازمان های صنفی بررسی خواهد شد.
** کارویژه های ایجاد نظام رسانه ای حرفه ای
«باقر انصاری» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به گفته های خود در نشست «سازمان نظام رسانه‌ ای و قانون مطبوعات» روز بیست و دوم آبان ماه در بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه اعلام کرده است که به چنین سازمانی نیاز نداریم و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کار قوه قضاییه و قاضی است، همچنین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز سه سال است مرتبا پیش‌ نویس ‌هایی را با عنوان پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه ‌ای تهیه می ‌کند. در این میان، مهم این است که منظور از سازمان نظام رسانه‌ ای چیست؟ آیا ما واقعا به آن نیاز داریم؟ اگر نیاز داریم چه ویژگی هایی باید داشته باشند و مناسبت این سازمان با قانون مطبوعات ما به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش نخست باید بگویم منظور از سازمان نظام رسانه ‌ای مقررات گذاری و هنجارهای حاکم بر رسانه ‌ها و ساز وکارهای نظارت بر این هنجارها است.
به گفته وی پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ ای ایران، قانون مطبوعات را تضییع و محدودیت‌ ها را بیشتر می‌ کند. همچنین، آیین‌ نامه اجرایی قانون مطبوعات هم که چندی پیش تصویب شد، رویکرد محدودکننده دارد و برخلاف آیین‌نامه قبلی و قانون مطبوعات، احکامی را پیش‌بینی کرده که قانون مطبوعات را محدود کرده است.
انصاری در توضیح انواع سازمان های رسانه ای گفت: در نوع نخست رسانه ها دولتی عمل می کنند و هنجارها را طبق قانون تنظیم می کنند. در نوع بعدی، نظارت بر عهده قوه قضاییه خواهد بود که اِشکال اساسی ‌آن قراردادن نظام رسانه‌ ای در طول و ادامه دولت است. مدل دوم به صورت ترکیبی است، یعنی چارچوب‌ های کلی را دولت تعیین می‌ کند و در آن به اصحاب رسانه آزادی عمل داده می شود. هم اکنون کشورهای متعددی این نظام را دارند.
این مدرس دانشگاه در ترسیم نوع سوم نظام رسانه ای بیان کرد: در این نوع نیازی به دخالت دولت در عرصه رسانه ها نیست. با توجه به وجود قانون مطبوعات در کشور و قوانین متعدد دیگری که در حوزه مطبوعات اعمال می شود، نخستین و مهم ‌ترین پرسش این است که آیا این قانون برای کمک به رسانه‌ ها و در راستای ترویج آزادی بیان و مطبوعات است یا چنین نیست و به آنچه داریم اضافه می ‌شود؟ همین قوانینی که الان هم داریم، به اندازه کافی محدودیت دارد و آیا این قانون می‌ خواهد محدودیت‌ های دیگری اضافه کند؟ اگر هدف این باشد قطعا این نظام سازی ناکارآمد خواهد بود.
انصاری ضمن تاکید بر امکان رسیدگی به امور حرفه ای و تخلفات رسانه ای به دست اهالی رسانه، ایجاد نظام های صنفی را دارای کارویژه هایی شامل حمایت از حقوق و آزادی های صنفی و حرفه ای روزنامه نگاران، حمایت از مخاطبان، رسیدگی به تخلفات در نظام صنفی رسانه و برداشتن بار از دوش قوه قضاییه دانست.
** گروه پژوهش و تحلیل خبری
تخلفات رسانه ای و طرحی برای خویشداوری