Home

بانک مرکزی مسئول شفاف سازی بازارهای غیرمتشکل پولی شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت شفاف سازی، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات بازارهای غیرمتشکل پولی را به بانک مرکزی سپردند.

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
بانک مرکزی مسئول شفاف سازی بازارهای غیرمتشکل پولی شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور ماده 15 که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود را با 118 رای موافق،‌64 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر مصوب کردند.
براساس ماده 15 برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب مصوباتی که به‌ تصویب شورای پول و اعتبار می‌ رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به ‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره
تبصره1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.
تبصره2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس و شلاق محکوم می شود.
تبصره1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور برعهده هیات مدیره و هیات موسس و امناء و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت می‌باشد.
تبصره2- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده ‌است صندوق های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
علاوه بر اقدامات انتظامی و نظارتی موسسه پولی و بانکی و اعتباری تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه ‌قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط، به نحوی برنامه‌ ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بجز صندوق های قرض الحسنه سازمان اسلامی و موضوع تبصره 2 بند ب همین ماده، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.
نمایندگان مجلس همچنین با حذف ماده 17 موافقت کردند.
سیام**9103**1449
خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر کاردان راد