Home

شاهد افزایش بی‌رویه پرونده های حقوقی هستیم

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش پرونده های حقوقی در سطح استان، متذکر شد: علیرغم بالا رفتن میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در بسیاری از حوزه های قضائی در سطح استان به‌ویژه در ورامین شاهد افزایش بیرویه پرونده های حقوقی هستیم.

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
شاهد افزایش بی‌رویه پرونده های حقوقی هستیم

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی ضمن بازدید از  قسمت‌های مختلف دادگستری شهرستان ورامین، ضمن تسلیت به‌مناسبت ایام شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جواد(ع) و تشکر از زحمات همه قضات و کارمندان حوزه قضایی شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت بررسی علت افزایش غیرمعمول زمان متوسط رسیدگی به برخی از موارد از قبیل مانند صدور اجرائیه برای آراء اداره کار، تأمین خواسته و ...گفت: در مجموع باید گفت که میزان ورودی پرونده ها به دادگستری شهرستان ورامین بالاست که با انجام بررسی لازم در مرحله ارجاع پرونده ها و همچنین تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و سایر اقداماتی از این قبیل می توان تا حد زیادی از پرونده سازی های بی‌مورد جلوگیری کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت صدور تصمیمات قضایی مستند، متقن و با رعایت عدالت و قانون از ناحیه قضات، اظهار کرد: این تصمیمات و احکام در تاریخ حقوقی کشورمان ثبت و ضبط می گردد و آیندگان در خصوص آنها به قضاوت خواهند نشست؛ لذا ضروری‌ است ضمن توجه به آمار که در جای خود اهمیت بسزایی دارد همیشه به کیفیت تصمیمات قضایی در ابعاد مختلف نیز اهتمام داشته و تلاش کنیم تا مدام در مسیر اجرای عدالت گام برداریم.

وی درج تصمیمات قضایی در سیستم سمپ (سیستم مدیریت پرونده های قضایی) و ضرورت استمرار آموزش همکاران در این خصوص با توجه به آثار ارزنده آن در عرصه های گوناگون را مهم دانست و با اشاره به تعیین تکلیف پرونده های مسن، افزود: اهمیت این امر بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که هرگونه غفلت در این رابطه موجب تضییع حقوق مردم شده و چهره عدالت را مخدوش می نماید؛ لذا لازم است با نظارت مستمر مدیریتی این نوع پرونده ها به سرعت شناسایی و نسبت به آنها رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به چند نکته آماری گفت: علی‌رغم بالا رفتن میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در بسیاری از حوزه‌های قضایی در سطح استان به ویژه در ورامین شاهد افزایش بی رویه پرونده های حقوقی هستیم که لازم است مراتب به‌دقت بررسی و مورد آسیب شناسی قرار گیرد و نتیجه امر برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی در سطح استان تهران گزارش شود؛ چرا که انتظار می‌رفت با اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری و کم شدن پرونده های کیفری از شوراها و محول شدن برخی از صلاحیت های دادسرا به محاکم کیفری 2، مراتب عکس این موضوع باشد.

 وی در عین حال رشد 17 درصدی سرجمع پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب ورامین را نیز نگران کننده و قابل تأمل دانست.

در این نشست میرزایی مطلق، رئیس دادگستری شهرستان ورامین گزارشی از عملکرد و مشکلات مطروحه در این مجموعه قضائی را ارائه کرد. همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران با همراهی  ضیایی معاون قضایی رئیس کل و مدیر حفاظت و اطلاعات و زنده دل مسئول ارزشیابی قضات از قسمت های مختلف دادگستری شهرستان ورامین بازدید کرد و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری و همچنین تعدادی از مراجعین به گفت‌وگو پرداخت.