Home

ارزيابي، لازمه ارائه تصوير واقعي از فعاليت ها در حوزه نظم و امنيت اجتماعي

گروه استان ها- مركزي-فرمانده انتظامي استان گفت: ارائه تصوير واقعي از فعاليت ها در حوزه نظم و امنيت اجتماعي، تفاوت هاي موجود را با وضعيت مطلوب شناسايي كرده و باعث اهتمام بيشتر در جهت كاهش و از بين بردن اين تفاوت ها مي شود.

ارزيابي، لازمه ارائه تصوير واقعي از فعاليت ها در حوزه نظم و امنيت اجتماعي
گروه استان ها- مركزي-فرمانده انتظامي استان گفت: ارائه تصوير واقعي از فعاليت ها در حوزه نظم و امنيت اجتماعي، تفاوت هاي موجود را با وضعيت مطلوب شناسايي كرده و باعث اهتمام بيشتر در جهت كاهش و از بين بردن اين تفاوت ها مي شود.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ "كيومرث عزيزي" در جلسه شوراي فرماندهي انتظامي اين استان با اشاره به تنوع ماموريت هاي ناجا در نظم و امنيت اجتماعي ،گفت:‌ نيروي انتظامي با تنوع ماموريتي در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي نقش مهمي ايفا مي كند و درك مطلوب از شرايط حال و آينده و بهره گيري از ديدگاه متخصصان و پژوهشگران درون و برون سازماني، از ضرورت ها در ارتقاء و رضايت مندي عمومي است.

وي تحقق اهداف سازماني را در گرو شناسايي نقاط ضعف و عوامل تقويت كننده بهبود خدمات انتظامي خواند و افزود: با توجه به نوع تعاملات گسترده نيروي انتظامي با اقشار مختلف جامعه، براي رسيدن به راهبردهايي مطلوب و در نهايت افزايش شاخص هاي امنيتي بايستي با نگاه تحليلي و كارشناسي در حوزه نظم و امنيت اجتماعي گام برداشت.

تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سايه نظم و امنيت اجتماعي

اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اهداف پليس در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» ادامه داد: يکي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي، کاهش وابستگي ها و تاکيد بر مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خود کفايي است که در اين راستا حمايت از توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه داخلي است كه اين مهم تنها در کنار نظم و امنيت اجتماعي مي تواند در سبک زندگي مردم موثر واقع شود و تحقق اين مولفه مسئوليتي مهم است كه بخش عمده آن بر عهده نيروي انتظامي است.

سرهنگ عزيزي خاطر نشان كرد:‌ اگر مردم از امنيت رواني و فيزيکي برخوردار نباشند نمي توانند به برنامه هاي خلاق و نوآورانه بپردازند و بي نظمي و ناامني اجتماعي موجب توقف فعاليت هاي فرهنگي و اقتصادي مردم مي شود كه در استان مركزي با توجه به شاخصه هاي اقتصادي بايد در اين حوزه با جديت برنامه ريزي داشت.

فرمانده انتظامي استان مركزي بر بهره گيري از مديريت دانش و تجربيات پيشين در انجام بهتر مسئوليت ها نيز تاكيد كرد و گفت:‌ مديريت دانش در پليس، راهبردي براي تبديل شدن به يك سازمان دانش محور تلقي شود كه به عنوان يكي از مهم ترين مراحل در عرصه راهبردهاي انتظامي به لحاظ مفهومي، ريشه در ضرورت تحول در نگرش هاي امور پليسي، الگوهاي ملي و لزوم دانش محوري دارد.

نياز به دانش ضرورت محيط هاي پيچيده و پوياست

وي ادامه داد: در محيط هاي پيچيده و پويا، نياز به دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تري مي يابد و نيروي انتظامي با هدف توسعه دانش انتظامي، اقدامات مهمي را در دستور كار خود قرار داده و چشم انداز دانشي خود را ترسيم نموده كه ضرورت دارد در حوزه آموزش هاي دوره اي كاركنان در مجموعه انتظامي استان نيز توجه و اهتمام لازم در اين حوزه بسترسازي و اجرايي شود.

سرهنگ عزيزي در ادامه نظارت و كنترل بر انجام نوع خدمات دهي به شهروندان را مولفه اي در تعالي سازماني خواند و تصريح كرد: در حوزه نظارت و كنترل، خودارزيابي و سنجش نوع عملكرد در ارتقاء‌ امنيت اجتماعي از رويكردها و ابزارهاي مديريتي اثربخشي است كه موجب حركت وهدايت فعاليت ها در جهت بهبود مستمر خواهد شد.

وي افزود: ارزيابي و بازخوردگيري از انجام امورات و ارائه تصوير واقعي از فعاليت ها در حوزه نظم و امنيت اجتماعي، تفاوت هاي موجود را با وضعيت مطلوب شناسايي كرده و باعث اهتمام بيشتر در جهت كاهش و از بين بردن اين تفاوت ها مي شود.

فرمانده انتظامي استان مركزي با اشاره بر ضرورت توجه ويژه به انتقادات و پيشنهادات شهروندان در حوزه هاي مختلف ماموريت هاي انتظامي استان اظهار داشت: جلب مشاركت هاي مردمي، برقراري و تعميق ارتباط با بخش هاي مختلف جامعه و بهبود هر چه بيشتر رابطه پليس با مردم از رويكردهايي است كه در راهبردهاي كلان ناجا تدوين و تبيين شده است و به عنوان يكي از اصول مهم تصميم گيري در فرماندهي انتظامي استان نيز مورد تاكيد مي باشد.

دلگرمي مردم در حوزه نظم و امنيت، بازتاب مشاركت اجتماعي را به همراه دارد

وي تصريح كرد:‌ اگر اقدامات و عملكرد پليس استان به نحوي باشد كه موجب دلگرمي مردم و تشويق آنها به مشاركت با پليس در تامين و برقراري نظم و آرامش در جامعه شود مي توان گفت پليس استان در جلب سرمايه اجتماعي موفق عمل كرده است و اگر اقدامات و بازخورد فعاليت ها نتيجه عكس داشته باشد مشكلات غيرقابل جبراني در حوزه نظم و امنيت اجتماعي تحميل خواهد شد.

فرمانده انتظامي استان مركزي در پايان اتخاذ ساز و كارهاي متناسب و الزامات ويژه براي درك تغييرات اجتماعي و نيازها و شرايط جديد منطبق با آموزه هاي ديني و فرهنگ عمومي را مورد تبيين قرار داد و بر بهره گيري از توانمندي ها و ظرفيت هاي معتمدان، نخبگان علمي و ... در اين حوزه تاكيد كرد.