Home

سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد؟/ الزام بانک ها به پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی

طبق بودجه سال 96، به دولت اجازه داده می شود تا سرمایه بانک های دولتی را تا 5 هزار میلیارد تومان افزایش دهد و به جهت تسهیل امر ازدواج بانک های کشور ملزم به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 10 میلیون تومانی شده اند.

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
سرمایه بانک های دولتی افزایش  می یابد؟/ الزام بانک ها به پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی  و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساسبند (الف) تبصره 17 لایحه بودجه سال 96، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مجاز است ايران چك های مورد نياز كشور را پس از تصويب شورای پول و اعتبارتوليد و با مسدود كردن معادل ريالی آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور) منتشر كند.

طبق بندب این تبصره به دولت اجازه داده می شود سرمايه بانكهای ملی ، سپه و كشاورزی را حداكثر تا پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000 ) ريال از محل حساب های پرداختی آن ها به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنوندر دفاتر بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد.بانك مركزی همزمان و پس از تاييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانك هابا توافق وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان برنامهو بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.

در بندهای بعدی تبصره 17 لایحه بودجه به ترتیب در مورد افزایش اعتبارات سرمایه ای و مالیبانک ها و تسهیلات قرض الحسنه ازدواجاشاره شده است.

بر این اساس در بند ج در سال 1396 به دولت اجازه داده می شودحداكثر تا يكصد هزار ميليارد ( 100.000.000.000.000 ) ريال از اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای، تملك دارايی های مالی و رديف های متفرقه اين قانون را به افزايش سرمايه بانك های دولتی متناسب با نيازهای بانك های مذكور در جهتتطبيق با استانداردهای بين المللی اختصاص دهد. آئين نامه اجرايی اين بند به پيشنهادمشترك وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد .

و در نهایت در بند آخر این تبصره از بودجه 96 به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران موظفاست كليه بانكها و مؤسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشاركت كردهو تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هريك از زوجين درسال 1396 يكصد ميليون ( 100.000.000 )ريال با دوره بازپرداخت چهارساله است ونیز بانك مركزی وظيفه نظارت بر اجرای اين قانون و جريمه بانكهای متخلف در اين زمينهرا برعهده دارد.